تهران - تحریریه - عدم توجه به منشا بحران نظام بانکی و واگذاری های مبهم که نه بهره وری را افزایش داده و نه عدالت اجتماعی را ارتقا داده باعث تداوم خطای راهبردی کنونی در اقتصاد ایران می شود.
به گزارش
تحریریه، چندی پیش در یکی از شبکه های اجتماعی مطلبی در انتقاد از نظام بانکی و با تاکید بر خصوصی سازی بانک ها منتظر شد که در آن ظهور مفسدین اقتصادی را به دلیل اجرای سیاست خصوصی سازی بانک ها دانسته بود.
در این مطلب آمده بود: "اینکه میگویند پرونده مهدی جهانگیری مربوط به دولت قبل است سخن درستی است. یکی از فجایعی که در دوران آقای دکتر احمدی نژاد و مشخصا توسط آقای دکتر شمسالدین حسینی وزیر وقت اقتصاد اتفاق افتاد، خصوصیسازی بانکها بود. با خصوصیسازی بانکها، اختیار حاکمیتی خلق پول به بخش خصوصی منتقل و منشا بسیاری از مفاسد شد. به عنوان یک مثال وحشتناک، بانک آینده در سال ۹۴ با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه، بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان فقط به پروژه ایران مال تسهیلات داده است. یعنی ۱۰ برابر سرمایهاش فقط برای یک پروژه خلق پول کرده است"
در بخش دیگری از این نوشته آمده است: "اگر میبینیم که آقای مهدی جهانگیری به ناگاه از یک کارمند معمولی دولت تبدیل به یک میلیاردر تمامعیار میشود، نتیجه همین قدرت خلق پول است که پس از تاسیس بانک عاید ایشان شده است... انتقال اختیارات حاکمیتی مانند خلق پول به بخش خصوصی، در واقع حاکم کردن افراد خاص بر اقتصاد کشور و فسادزاست."
در نوشته نویسنده محترم به موضوع مهم نظام بانکی و خلق پول توجه شده است که جای تقدیر دارد و اساسا کار رسانه ها و کارشناسان توجه به مسائل بنیادی مانند خلق پول و نظام بانکی است، اما اگر این کار با شلختگی و ولنگاری فکری انجام شده و فارغ از خطاهای تحلیلی دارای خطاهای بدیهی تاریخی باشد؛ در آنصورت ارزش کار کم شده و منجر به تقویت جریان مقابل اقتصاد سالم و مصون از تاختن بانک ها می شود.
وقتی فردی هنوز نمی داند که اولا خصوصی سازی بانک ها جز نخستین مصوبات مجلس ششم در دوره دولت هفتم بود و در حکم اصل 44 ابلاغی توسط رهبری بر آن تاکید شده است یا حتی نمی داند که تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی سازی بانک ها دو موضوع مختلف است و تاسیس بانک های خصوصی قبل از دولت نهم شروع شده یا اینکه نمی داند مجوز تاسیس بانک خصوصی را شورای پول و اعتبار صادر می کند که رییس آن رییس کل بانک مرکزی است یا فرق نشر پول و خلق پول را به درستی نمی داند تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
در مباحث اقتصادی باید ژرف نگری و توجه به مبانی اصل باشد و اگر کار کارشناسی به اظهارنظر تقلیل یابد قطعا به سود جامعه نخواهد بود و فضایی ایجاد می شود که کسی نمی تواند فرق نظر کارشناسی مستدل از اظهارنظرهای سطحی را از هم تشخیص دهد.
سید محمد ولی پور
پایان خبر/
نظر شما